السلام عليكم

قالت أجهزة الاعلام الصينية أمس ان الصين تناقش قانونا جديدا يدعو الى فرض عقوبات بالسجن لفترات تصل الى ثلاث سنوات وغرامات على الاطباء وموظفي الصحة الآخرين الذين يساعدون في الكشف عن جنس المولود المقبل مما يؤدي الى الاجهاض, وسيعطي هذا التعديل القانوني فاعلية جديدة لحملة حكومية لحظر الاجهاض الاختياري للأجنة الاناث وتصحيح الخلل في معدل الذكور الى الاناث والذي تزايد منذ تطبيق سياسة طفل واحد في الصين منذ اكثر من 20 عاما.
ونقل عن عضو في البرلمان الصيني ناقش التعديل خلال مطلع الاسبوع قوله ان «هذا التعديل يهدف الى منع انتقاء جنس المولود عندما لا يجري لاسباب طبية».
وقال في تقرير «الانتقاء المصطنع للنوع يمكن ان يعرض الهيكل السكاني في الصين للخطر ويؤدي الى عدم استقرار اجتماعي».
وتظهر احصاءات حكومية ان 119 ذكرا يولدون امام كل 100 أنثى في اكبر دول العالم سكانا, وقد يعيش نحو 40 مليون رجل كعزب تعساء بحلول 2020.
وتعزز التقليد الصيني بتفضيل الذكور الذين ينظر اليهم على انهم يحملون اسم العائلة وانهم قادرون على اعالة الوالدين في الكبر بعد تطبيق الصين سياسة طفل واحد للحد من الزيادة السكانية في الصين التي بلغ تعداد سكانها الآن اكثر من 1,3 مليار نسمة, ويحظر الاجهاض لاختيار النوع ولكن الكشف بالموجات الصوتية سهل معرفة نوع الجنين سلفا أدى الى زيادة فرص اجهاض الاناث.
وقالت صحيفة تشاينا ديلي ان «التعديل يحدد ان أي شخص يساعد آخرين في اختيار النوع سيواجه غرامات كبيرة وحكماً بالسجن ثلاث سنوات».
ميمايس