تباين ردود الأفعال عبر منتديات الأسهم يلقي بظلاله على المكتتبين
تضارب الفتاوى حول شرعية تمويل عمليات الشركة و المطلق يحسم الجدل
تضارب الفتاوى حول شرعية تمويل عمليات الشركة و المطلق يحسم الجدل
ما زال تضارب الفتاوى واختلافها حول أحكام الاكتتاب في أسهم كل شركة جديدة تطرح للمواطنين هو السمة البارزة فاختلاف المشايخ في اكتتاب البحر الأحمر ينضم إلى قائمة الاختلافات في الفتاوى التي صدرت في أحكام الاكتتابات الماضية فبين مجيز ومحرم تظل المجالس وأحاديثها منقسمة.
ويصبح المواطن واقتصاد البلد هما الضحية في ظل عدم وجود هيئة موحدة لإصدار فتوى الاكتتاب لاسيما وأنها هي المجال الاستثماري الوحيد لكثير من المواطنين .
و كان عدد من مواقع الإنترنت والتي تعنى بالأسهم المحلية قد تناقلت عبر منتدياتها خلال اليومين الماضيين الفتوى التى أطلقها الدكتور محمد بن سعود العصيمي الأستاذ المشارك في قسم الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حول تحريم الاكتتاب بأسهم شركة البحر الأحمر الذي انطلق صباح امس ولمدة عشرة أيام متتالية.
وجاءت ردود أفعال المشاركين عبر هذه المنتديات متباينة حول نيتهم في الدخول في الاكتتاب العام لشركة البحر الأحمر حيث اتفق البعض مع الفتوى وان الشركة لم تكن واضحة من البداية في طرح ميزانيتها بالشكل المطلوب الذي جعل البعض يعتقد بان لديها ما تخفيه من أمور ربما تؤثر على الاكتتاب بها واعتبر البعض الآخر أن دائما ما تطلق بعض الفتاوى قبل أي اكتتاب حتى يتم التأثير على الناس بغرض عدم الاكتتاب في هذه الشركة أو تلك لاهداف معينة لا يعرف مداها .
جاء ذلك وسط استمرار الانتقادات اللاذعة التي وجهت لسعر طرح أسهم شركة البحر الأحمر للإسكان البالغ 58 ريالا للسهم والذي يقل قليلا عن ستة أمثال القيمة المحاسبية وألقت الفتوى بظلالها على الجو العام الذي يسبق بدء الاكتتاب اليوم.
وبينما يرى الشيخ الدكتور يوسف الشبيلي جواز الاكتتاب يرى الشيخ محمد العصيمي _ وهما أبرز من يفتيان في اكتتابات الأسهم وقلما أو انعدم ما اتفقا _ يرى أنها محرمة حيث جاء في فتوى الشبيلي قوله : أن نشاط هذه الشركة في تطوير العقارات وبيعها وفي تصنيع المباني الجاهزة وتسويقها وهو نشاط مباح ويبلغ رأسمالها 300 مليون ريال وبناء على ما جاء في نشرة الإصدار فقد ارتبطت الشركة بعقود سحب على المكشوف (اقتراض بفائدة) مع بعض البنوك كما أودعت جزءاً من أموالها لدى البنوك في ودائع لأجل وبلغ صافي إيرادات الفوائد (835 ألف ريال) تمثل ما نسبته 0.29% -أي أقل من 1% - من إيرادات الشركة البالغة 276 مليون ريال وبناء على ما سبق فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها لأن الأسهم صكوك مالية مباحة فمتى خالطها الحرام اليسير فلا يحرم السهم كله بل يتخلص من الجزء المحرم منه ويبقى ما عداه مباحاً وإثم التعامل المحرم على من أذن به لاسيما وأن أموال المكتتبين لن يذهب منها شيء في دعم نشاط الشركة بل ستدفع جميعها للمساهم البائع وفق ما جاء في نشرة الإصدار ويلزم المساهم التطهير متى ما استحق شيئاً من الأرباح الدورية التي توزعها الشركة أما الأرباح الناتجة من بيع الأسهم فلا يلزم التخلص من شيء منها وهذا القول في حكم هذا النوع من الشركات هو اختيار شيخنا العلامة محمد بن عثيمين والعلامة الشيخ عبد الله بن بسام رحمهما الله والمجلس الشرعي للمعايير المحاسبية ومعظم الهيئات الشرعية في البنوك الإسلامية. والله أعلم
من جانبه يقول الشيخ العصيمي : أن نشاط الشركة نشاط جائز ولكن للأسف نصت نشرة الاكتتاب على أن للشركة ودائع بنكية بأجل بقيمة 25مليون ريال تمثل ما لا يقل عن ثمانية في المائة من إجمالي أصول الشركة كذلك هناك قروض ربوية وإن كانت يسيرة إلا أنها محرمة وهناك مبالغ مماثلة حصلت عليها الشركة عبارة عن فوائد ربوية وحيث إن المجامع الفقهية واللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء تمنع من الاكتتاب في مثل تلك الشركات التي تستثمر وتقترض بالربا فإني لا أرى جواز الاكتتاب بها وأنصح القائمين عليها بتقوى الله عز وجل وشكر نعمه في تمكينهم من الاكتتاب والاسترباح منه حيث إن السهم سيكون بعلاوة إصدار وشكر النعم يكون بطاعة المنعم بها كما أنصحهم بتشغيل المسلمين من الموظفين فقد طفحت النشرة بأسماء غير المسلمين مع أن كثيرا من تلك الأعمال يمكن توظيف المسلمين فيها قال الله تبارك وتعالى: }وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ|. ونصح الشركة كذلك بتعديل بعض الفقرات في النظام الأساسي للشركة خاصة الفقرات الخاصة بإمكانية إصدار السندات والأسهم الممتازة والنص على أن تلك الأدوات يمكن أن تصدر فقط بالطريقة الشرعية وهي الصكوك وبعض أنواع الأسهم الممتازة الجائزة شرعا كذلك أنصحهم بتقوى الله وترك التأمين التجاري والعمل على اختيار التأمين التعاوني المجمع على جوازه .
لكن الشيخ عبدالله المطلق عضو هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للافتاء اصدر فتوى بتحليل الاكتتاب في شركة البحر الأحمر التي بدأ الاكتتاب بها صباح أمس حسم بها هذا الجدل .
وقال الشيخ المطلق في رسالة صوتية سجلها على جواله الخاص للرد على استفسارات المواطنين والمواطنات من راغبي الاكتتاب «اذا كنت تسأل عن شركة البحر الأحمر فهي حلال»..
عاجل شركة البحر الاحمر
