اختراع سعودي

ابتكر أحد المهندسين السعوديين جهازا يحمي السيارات من السرقة, عن طريق ربطه بهاتف جوال صاحب السيارة, مما يتيح التنصت على السارق أثناء قيادته للسيارة ومخاطبة صاحبها مباشرة
وأوضح صاحب الاختراع المهندس ماهر مصطفى سنبل أن الجهاز يوفر إمكانية فصل نظام حقن الوقود لإيقاف السيارة وإشعال الأضواء الأمامية والخلفية مع انطلاق

صوت "الكلاكس" بشكل متواصل للفت الانتباه, فضلا عن توجيه رسالة إلى جهاز الجوال بمجرد فتح باب السيارة

وأكد المهندس سنبل أن عمل الجهاز الذي يوفر إمكانية تشغيل السيارة بالجوال, يرتبط بوجود أبراج الهاتف الجوال ولا تحده مسافة معينة, و طالما كان السارق يقود السيارة في نطاق شبكة الجوال فإن الاتصال والتحكم بالسيارة متاح أمام صاحبها
وقال مخترع الجهاز إن التكلفة المالية لإنتاجه تجاريا لا تتجاوز 300 ريال, مما يمكن المستثمرين من بيعه بأسعار تناسب جميع فئات المجتمع, مشيرا إلى مفاوضات أجراها مع عدد من الشركات لاستثمار هذا الاختراع تجاريا إلا أنها لم تكتمل
وليس هذا الجهاز هو الاختراع الوحيد في جعبة المهندس سنبل, حيث توصل إلى ابتكار جهاز آخر لبيع أشرطة الكاسيت في الشوارع والمراكز التجارية, من خلال صندوق مزود بحاسب آلي يتيح للمستهلك الاستماع لأجزاء متفرقة من كل شريط قبل دفع المبلغ لشرائه

ويتكون الجهاز من صندوق يشبه صناديق المشروبات الغازية وجهاز حاسب آلي وشاشة لإظهار أغلفة الأشرطة التي يحتويها الصندوق, ويرتبط الصندوق بحاسب آلي رئيسي موجود لدى المالك ويستطيع من خلاله مراقبة نقاط البيع والتعرف على المبالغ المالية التي يحتويها كل صندوق, وحركة البيع وحجم الإقبال ونوعية الأشرطة التي تلقى رواجا
كما تم تزويد الحاسب الآلي في كل صندوق بنظام لكشف العملات المزيفة, ونظام آخر يمنع قبول أي عملة غير سعودية
و أكد صاحب الفكرة أن صندوق الأشرطة لا يكلف الكثير بالمقارنة بين التكلفة والعائد منه, مشيرا إلى إمكانية الاستفادة من الابتكار في مجال الإعلانات, عن طريق تخصيص مساحة على شاشته للترويج الإعلاني لأي سلعة, دون الحاجة لاستئجار مكتب وتشغيل موظفين بأعداد كبيرة

وكشف المهندس السعودي عن أنه يبحث عن مستثمرين يدعمون أفكاره, وحول حصوله على براءة اختراع لهذين الجهازين قال إن إجراءات التسجيل في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية معقدة للغاية, وتمنع أي مخترع من التوجه إليها, فضلا عن أنها لا تحفظ حقوق المخترع. مضيفا أن شهادات براءة الاختراع في الدول المتقدمة تقضي بمنح المخترع نسبة عن كل قطعة تباع من اختراعه