فازت بعقد ألماس بنصف مليون وأعلن اسمها في الصحف :سعودية تقاضي مقدم اتصالات 700 ماطل ف

[c]فازت بعقد ألماس بنصف مليون وأعلن اسمها في الصحف :سعودية تقاضي مقدم اتصالات 700 ماطل في تسليم الجائزة
علي العنزي من الرياض
05/11/2004 /
تنظر وزارة التجارة والصناعة أول قضية من نوعها رفعتها مواطنة ضد إحدى وكالات الدعاية والإعلان التي تعمل لصالح شركة لتقديم خدمة اتصالات 700، إثر مماطلتها في تسليم جائزتها التي فازتها بها في إحدى المسابقات وتقدر قيمتها بنصف مليون ريال.
وأكدت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة في وزارة التجارة والصناعة، أن القضية لا تزال تحت إجراءات التحقيق وقد تم استدعاء وكيل الشركة ومدير علاقاتها العامة في الرياض أكثر من مرة لاستكمال التحقيق.
وأخلى المهندس سعد ظافر القحطاني مدير الشؤون ومساندة التسويق في شركة الاتصالات السعودية، مسؤولية شركته من القضية، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هناك اتفاقية بين هيئة الاتصالات وشركة الاتصالات ووزارة الثقافة والإعلام بحيث تتولى الهيئة الترخيص لمقدم الخدمة فيما يقتصر عمل الشركة على توزيع هذه الخدمة، في حين يقع على عاتق وزارة الثقافة والإعلام مراقبة المحتوى الذي تتضمنه إعلانات الـ 700..
من جانبه بيّن لـ "الاقتصادية" فهد الشمري وكيل المدعية، أن موكلته فازت قبل عامين بالجائزة الكبرى لمسابقة تجارية نظمتها وكالة دعاية وإعلان عالمية (تحتفظ الجريدة باسمها) عبر خدمة الاتصال بـ 700، وكانت الجائزة عبارة عن عقد ألماس فاخر مقدم من كبرى بيوت المجوهرات في المملكة، وقد تم الإعلان عن النتائج ونشر اسم الفائزة في الصحف المحلية، لكنها لم تستلم جائزتها حتى الأن.
وأوضح الشمري أن الشركة ماطلت في تسليم الجائزة، وقد فشلت جميع المحاولات التي أجريت مع الشركات الراعية للمسابقة للتوسط في حل الموضوع لكنه دخل في نفق مظلم، مشيرا إلى أن تملص الوكالة الإعلانية ومماطلتها في تسليم الجائزة تسبب في حدوث خسائر لموكلته فاقت قيمة الجائزة نفسها.
وطالب الشمري الجهات المعنية بسرعة التدخل لإعادة حقه موكلته والتصدي لما سماه بـ "شفط جيوب" والاستخفاف بعقول المواطنين من خلال الإعلان عن جوائز وهمية وتقديم إغراءات واهية ينساق وراءها المواطنون من خلال الاتصال بـ 700 التي لا يحكمها رقيب.
وتساءل الشمري عن أسباب عدم تنظيم هذه المسابقات وتحديد جهة رقابية معنية تشرف عليها وتتأكد من اختيار الفائزين فيها وتضع آلية لوصول الجوائز المعلن عنها للفائزين فيها.
ودعا إلى ضرورة وجودة جهة رسمية تدعوا للإفصاح عن نزاهة طريقة اختيار الفائزين وكيفية تسليم الجوائز لمستحقيها، إلى جانب معاقبة الشركات المتخاذلة، على غرار المسابقات العينية التي تخضع لترخيص من وزارة التجارة والصناعة ويتم السحب عليها بحضور مندوبين من الغرف التجارية.
وقال "نعلم تماما أن الكثير من المواطنين لا يستطيعون حماية أنفسهم من الإغراءات التي تعلن عنها شركات الدعاية والإعلان والتي تنشط هذه الأيام، ربما لقلة مبلغ الاتصال للدخول في السحب على الجائزة المغرية، ونتيجة تكاملية لزيادة عدد الدقائق يتضاعف المبلغ في الفاتورة وتنتهي الحكاية بخسارة المواطن وفوز الوكالة[/c]