ابراهيم السالمي الرياض :
شددت الوزارة على منتجي الألبان الطازجة مراعاة حاجة المستهلكين للحصول على منتجات الألبان بأسعار مناسبة خصوصا في الوقت الذي تشهد فيه عدد من السلع ارتفاعا في الأسعار بالأسواق المحلية.
وقالت الوزارة إنها استمعت في اجتماعها مع ممثلي منتجي الألبان إلى مبررات ممثلي الشركات التي دفعتهم إلى رفع الأسعار نتيجة زيادة تكاليف مدخلات الإنتاج، مبينة أن شركات الألبان أشارت بدورها إلى أن أسعار منتجات الألبان في السوق المحلي تعتبر الأقل مقارنة بالأسعار في العديد من الدول.
وقال مدير عام شركة "الصافي دانون" إن الوزير تفهم حجم المشكلة بالتفصيل وبالأدلة الواضحة خلال اجتماعه بمديري شركات الألبان في الرياض أول أمس.
.
وأكد أن قرار رفع الأسعار الأخير والذي وصفه "بالصعب" جاء بناء على دراسة مستفيضة على خلفية ارتفاع التكلفة والمواد الأولية منذ سنوات والتي تستوردها شركات الألبان خاصة من أوروبا التي شهدت عملتها اليورو ارتفاعات حادة.
وأضاف منصور قائلا "البودرة ارتفعت من 2500 إلى 5700 دولار للطن الواحد، إضافة إلى الأعلاف التي زادت كلفتها على اللتر الواحد إلى 30%، إضافة إلى ارتفاع الذرة عالميا، كلفة البلاستيك والكرتون والتغليف والتسويق والإعلان التي وصلت إلى زيادة قدرها 25%، والأعلاف، والمكائن الأوربية المتخصصة في الألبان ارتفعت بنسبة 25%، والرواتب بنسبة 12%، وكلفة الأبحاث والتطوير".
وأكد في الوقت ذاته أن الشركات قللت من حجم العبوات أو ابتكرت عبوات جديدة لمواجهة التكاليف إلا أنها لم تصمد طويلا بسبب زيادة التكاليف بمرور الوقت.
وبرر الارتفاع من 3 إلى 4 ريالات بسبب عدم التعامل بأجزاء الريال في المملكة فعليا، مما يجعل الأسعار تقفز بنسب مئوية كبرى، إلا أنه قال إن المعدل العالمي لسعر لتر اللبن يعادل 1.7 يورو، فيما السعر في المملكة لم يتجاوز ثلاثة أرباع اليورو.
واستطرد قائلا إن سعر اللبن والحليب هو الأدنى عالميا بالأسعار الجديدة، وقال إن شركات الألبان تبيعه في الخليج بسعر أعلى ففي الإمارات اللتر الواحد يمثل 5.8 درهم بزيادة قدرها 150% وزيادة في عمان قدرها 20% والبحرين بزيادة قدرها 15%.
وأعلن استعداد شركته لفتح كامل أوراقها أمام أي مدقق مالي يود الاطلاع على كل الحقائق التي تسببت في الزيادة الأخيرة.
وحول توقعات وزارة التجارة زيادة الاسعار مطلع العام الهجري الجديد قال المحامي الحوشاني كان يجب على وزارة التجارة عدم الإفصاح عن مثل هذه التوقعات للمصلحة العامة وما يظهر فيه من تناقض واضح مع ما تعلنه عن تهديد لمعاقبة بعض التجار الذين رفعوا الأسعار دون مبرر صريح
وحمل الحوشاني وزارة التجارة مسؤولية ارتفاع الأسعار لأنها الجهة المسؤولة عن الرقابة والتعرفات الجمركية التي تملك وزارة التجارة صلاحية إعفاء بعض الشركات أو القطاعات منها.
وذكر "يجب على الوزارة أن تبحث أسباب ارتفاع الأسعار المتلاحق في كافة القطاعات، وأن تسهم في تقديم الحلول بجدية وأن تضع الخطط اللازمة لذلك خاصة بعد إعلانها بما يتعلق بتوقعاتها بزيادة في أسعار المواد الاستهلاكية عام 2008، مما قد يشجع رجال الأعمال على رفع الأسعار بلا مسببات".
وقال "كان يجب عدم الإفصاح عن مثل هذه التوقعات للمصلحة العامة وما يظهر فيه من تناقض واضح مع ما تعلنه عن تهديد لمعاقبة بعض التجار الذين رفعوا الأسعار دون مبرر صريح .
--------------------------------------------------------------------------------
والله ماعرفنا مين من التجار المسكين واللي معه الحق يرفع الأسعار ومين الجشع!؟
14-Jan-2008, 06:51 PM
المواضيع المتشابهه
العرض العادي
